الثالث : وجوب الجمع بين الأمرين ، أي الترجمة والنيابة ، وإليه ذهب الفاضل الأصفهاني ، حيث قال : « ولا يبعد عندي وجوب الأمرين ، فالترجمة لكونها كإشارة الأخرس وأوضح ، والنيابة لمثل ما عرفت [ من أنّ أفعال الحجّ والعمرة تقبل النيابة ولا تبرئ الذمّة عنها بيقين ما لم يوقعها بنفسه أو نائبه ] » « 1 » . 5 - عقود الأعجمي وإيقاعاته : اختلف الفقهاء في جواز أداء الأعجمي العقود والإيقاعات بغير العربية مع قدرته على اللغة العربية ، ومرجع ذلك إلى أصل اشتراط العربية في العقود والإيقاعات . والكلام هنا تارةً في العقود ، وأخرى في الإيقاعات : أمّا العقود فتارةً يقع الكلام عندهم في العقود الجائزة ، وأخرى في العقود اللازمة . أمّا العقود الجائزة فالظاهر عدم اشتراط العربية في جملة منها ، كما صرّح الفقهاء « 2 » ) بذلك في الموارد الخاصّة ، مثل : الوديعة والعارية والوكالة ونحوها . وأمّا العقود اللازمة - مثل البيع ونحوه -

--> ( 1 ) كشف اللثام 5 : 270 ( 2 ) انظر : مفتاح الكرامة 4 : 164 . العناوين 2 : 144